الخميس 08 مارس 2018 - 09:24 صباحاً

التبول فى الطريق ليس فعلا فاضحا

المستشار القانونى محمد أحمد حلمى

بقلم :المستشار القانونى محمد حلمى
 
إنتشرت في الاّونة الأخيرة على الكثير من المواقع الألكترونية منشور تحذيرى يتضمن فحواه أن " عقوبة التبول في الشارع بعد إعتباره فعلاً فاضحاً، الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 3000 جنيه و لا تزيد على 5000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"، و قد صالت و جالت الكثير من الأقلام و الأصوات الشهيرة
 
للتعليق على هذا الفعل و هذه الجريمة، و قد إستندوا في ذلك إلى نص المادة 278 من قانون العقوبات و التى تنص على أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

كل هذه الأقلام و الأصوات ليست على دراية كافية بالقانون، و من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب، حيث أن هذا الفعل في رأينا لا يمكن إعتباره جريمة تستحق الحبس، تأسيساً على نص المادة 278 من قانون العقوبات، و ذلك لأن أساس فعل جريمة الفعل الفاضح العلنى هو التعمد و الإصرار على إرتكاب الفعل، و حيث أن واقعة التبول لا ينطبق عليها هذا الشرط، لكونه فعل يتعلق بإحتياج الجسم البشرى له

خاصة مرضى السكر و كبار السن، فلا يمكن تطبيق نص هذه المادة عليه، و قد نصت المادة 95 من الدستور على أنه "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون"

و حيث أنه ليس هناك نص تجريمى لهذه الواقعة، فلا يمكن معاقبة القائم بهذا الفعل بالحبس، و نناشد رؤساء الأحياء ضرورة تشييد مراحيض عمومية في الميادين و الطرق العامة و الفرعية، لسد إحتياج المرضي و كبار السن لهذا الفعل، و أخيراً نتمنى الخير لوطننا الغالى التوفيق و السداد لقيادتنا السياسية. و للحديث بقية






مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader