الأحد 05 نوفمبر 2017 - 05:14 مساءً

التعافي الاقتصادي

عبد الفتاح فايد

بقلم: عبد الفتاح فايد

أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تحقق نجاحاً على ما يبدو في ظل تسارع النمو والإيرادات ببعض المجالات،وذلك أثناء زيارته لدبي مؤخرامشيراإلي ثمة نتائج إيجابية يمكن ملاحظتها تدريجياً.

وقال أزعور إن مؤشرات التعافي الاقتصادي في مصر ملحوظة سواء على صعيد النمو المتزايد في قطا،وأن الأولوية حالياً للمحافظة على وتيرة الإصلاح وتسريع التغيير الهيكلي في الاقتصاد،في نفس الوقت يزور وفد من صندوق النقد القاهرة لمراجعة الإصلاحات المصرية قبل تقديم شريحة جديدة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016 ،رغم كل هذه التصريحات الأيجابية إلا أنني مازالت علي حذر منها خاصة لما لهذه الإصلاحات منأثار جانبية وسلبية علي محدودي الدخل ولايجب أن ننسى الإصلاحات الأقتصادية التي قامت بها الحكومة في 2010 ،برعاية نفس المؤسسات الدولية الأقتصادية،وصحيح كنا أفضل عدا غيبة عدالة توزيع الدخل، ثم غرقنا في المطالبات الفئوية التي اوصلتنا لتراجع الاحتياطي والصادرات وارتفاع الأسعار والتضخم وأزمة النقد الأجنبي،والتزمت الحكومة بخطة للإصلاح برعاية الصندوق والبنك الدوليين،ولكن هل كان هناك بديل؟

الأجابة ببساطة أن البديل والحل ينبع من إعادة هيكلة الأقتصاد وتحويله من إقتصاد قائم علي الأستهلاك إلي إقتصاد ريعي قائم علي الإنتاج وأن تركز الحكومة فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير،وإستغلال التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدا يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من

2016/2017 الى نحو 4.8 % وانخفاض معدلات البطالة ال %11.9 في يونيو 2017 مقابل 12.7 % في يونيو 2016 ، وخفض العجز الأولى بنحو 50 % خلال 2017 / 2016 ليصل الى 1.8 % من الناتج المحلى مقابل 3.6 % من الناتج المحلى فى 2011/2015 ، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الاجنبى الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، والعمل في نفس الوقت على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والتأكيد على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلفق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقةفي النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وأن برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.أعلن مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية المصرية تحقق نجاحاً على ما يبدو في ظل تسارع النمو والإيرادات ببعض المجالات،وذلك أثناء زيارته لدبي مؤخرامشيراإلي ثمة نتائج إيجابية يمكن ملاحظتها تدريجياً.

وقال أزعور إن مؤشرات التعافي الاقتصادي في مصر ملحوظة سواء على صعيد النمو المتزايد في قطا،وأن الأولوية حالياً للمحافظة على وتيرة الإصلاح وتسريع التغيير الهيكلي في الاقتصاد،في نفس الوقت يزور وفد من صندوق النقد القاهرة لمراجعة الإصلاحات المصرية قبل تقديم شريحة جديدة في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار لمدة 3 سنوات وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016 ،رغم كل هذه التصريحات الأيجابية إلا أنني مازالت علي حذر منها خاصة لما لهذه الإصلاحات منأثار جانبية وسلبية علي محدودي الدخل ولايجب أن ننسى الإصلاحات الأقتصادية التي قامت بها الحكومة في 2010 ،برعاية نفس المؤسسات الدولية الأقتصادية،وصحيح كنا أفضل عدا غيبة عدالة توزيع الدخل، ثم غرقنا في المطالبات الفئوية التي اوصلتنا لتراجع الاحتياطي والصادرات وارتفاع الأسعار والتضخم وأزمة النقد الأجنبي،والتزمت الحكومة بخطة للإصلاح برعاية الصندوق والبنك الدوليين،ولكن هل كان هناك بديل؟

الأجابة ببساطة أن البديل والحل ينبع من إعادة هيكلة الأقتصاد وتحويله من إقتصاد قائم علي الأستهلاك إلي إقتصاد ريعي قائم علي الإنتاج وأن تركز الحكومة فى الفترة القادمة على الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة جميع المعوقات بما يسمح بتنمية الصناعة المحلية خاصة الموجهة للتصدير،وإستغلال التطورات الاقتصادية الراهنة وأهم النتائج الإيجابية التي بدا يحققها الاقتصاد المصرى بالفعل وأهمها ارتفاع معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأخير من

2016/2017 الى نحو 4.8 % وانخفاض معدلات البطالة ال %11.9 في يونيو 2017 مقابل 12.7 % في يونيو 2016 ، وخفض العجز الأولى بنحو 50 % خلال 2017 / 2016 ليصل الى 1.8 % من الناتج المحلى مقابل 3.6 % من الناتج المحلى فى 2011/2015 ، وارتفاع قيمة الاحتياطي من النقد الاجنبى الى معدلات قياسية تتعدى 36 مليار دولار، والعمل في نفس الوقت على إيجاد برامج متكاملة للحماية الاجتماعية تتميز بالاستهداف والكفاءة، والتأكيد على مساندة قطاعى التصدير والصناعة لخلفق فرص عمل حقيقة للشباب، والعمل على دفع معدلات الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على توفير موارد الطاقة بشكل مستدام وكفء وزيادة القيمة المضافة ومساهمة قطاع الطاقةفي النشاط الاقتصادي، والعمل على زيادة معدلات وقيمة الصادرات المصرية وقدرة المنتج المصرى على النفاذ الى الأسواق العالمية ورؤية الدولة لتشجيع القطاعات الإنتاجية المختلفة بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وأن برنامج الحكومة يتضمن الإستفادة من تحسن القدرات المالية للدولة لزيادة الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم بشكل يضمن إحداث تحسن حقيقى وملموس فى مستوى هذه الخدمات على المدى المتوسط، وكذلك زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتنمية وتطوير مستوى الخدمات العامة بما فى ذلك مشروعات الاسكان الاجتماعى لأصحاب الدخل المتوسط والمنخفض.






مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader