السبت 05 أغسطس 2017 - 05:56 مساءً

ملاحقات قضائية أمام المحاكم الدولية تنتظر عاصمة "الإرهاب" القطرى

السياسة القطرية و ازدواجية دعم الإرهاب

كتب – علاء لطفي:

 لعب مصممو السياسة القطرية على ازدواجية دعم الإرهاب وتصوير أنفسهم كوسيط في أزمات المنطقة.

 فيما اكد مراقبون صعوبة الوثوق بالسياسة القطرية، بعد سلسلة من الممارسات الغادرة التي قامت بها، دون أدنى مراعاة لقيم أو قانون أو اخلاق أو إعتبار لمبادئ حسن الجوار أو إلتزام بثوابت العلاقات الخليجية، بل والتنكر لجميع التعهدات السابقة، حيث كان لقطر دوراً فيما آلت إليه كثير من أزمات المنطقة.

 وفي المنامة تصدى سامح شكري وزير الخارجية  للمشروع التخريبي القطرى بالاصرار على أن شرط الحوار مع قطر هو التنفيذ الكامل للمبادئ والمطالب الـ 13، وأنه ليس هناك أي نوع من التفاوض على المبادئ التي أقرتها الدول الأربع.

 وأعلن وزير الخارجية أن "كل الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف حماية الشعب المصري والدول الأربع من التدخلات القطرية ودعمها للتنظيمات الإرهابية".

 الحوار مرهون

 وقال شكرى في أعقاب مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر (الدول المقاطعة لقطر)، إثر اجتماعهم في المنامة، قال إنه لا يوجد سقف زمني، لاستجابة قطر لمطالب الدول المقاطعة، وإن "الحوار مرهون بالتنفيذ الكامل للمطالب الـ13، التي قُدمت للدوحة".

 وشدد على أن "المبادئ الستة التي أعلنت في القاهرة ، والشروط الـ13 هي إجراءات غير مسبوقة ولها فعالياتها ولها وقعها".

 واعتبر الوزير شكري أن اجتماع المنامة "بمثابة حلقة متصلة لكل ما صدر من مواقف وسياسات" تجاه قطر.

 تصعيد مؤجل

 ويعد اجتماع المنامة الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، في الخامس من يوليو ، وأسفر عن توجيه تحذيرات صريحة لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان عن ستة مبادئ يتعين على الدوحة الالتزام بها.

 وشدد شكري على أن "الباب ما زال مفتوحا أمام الدول الأربع لاتخاذ مزيد من الإجراءات، لمطالبة قطر بمزيد من التفاعل". وأكد "لا يوجد سقف زمني، لاستجابة قطر لمطالب الدول الأربع".

 وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر لدعمها الإرهاب وتقاربها مع إيران المتورطة أيضا في دعم الإرهاب ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

 وقدمت الدول الأربع لاحقا لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".

 وحاولت الدوحة الترويج للمقاطعة العربية على أنها حصار يستهدف تقويض سيادتها، وردت الدول الأربع بأن قراراها لا رجعة فيه وأنه قرار سيادي وليس حصارا كما تزعم قطر، موضحة أن من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهة أي سياسات تهدد أمنها واستقرارها.

 ملاحقات قضائية

 ومن المتوقع أن تواجه قطر خلال الفترة القادمة ملاحقات قضائية أمام المحاكم الدولية على خلفية دعمها وتمويلها للإرهاب في بعض الدول العربية وقد بدأت فعاليات شعبية وحقوقية بالفعل في جمع تواقيع لمقاضاة الدوحة ومسؤوليها دوليا بالتوازي مع مسار الضغوطات الدبلوماسية والاقتصادية لدفع القيادة القطرية عن التخلي عن نهجها التخريبي الذي اضر بأمن المنطقة.

 وذكرت دوائر اعلامية أن دوائر قانونية ، بدأت بالفعل بجمع توكيلات من ضحايا الإرهاب في شبه جزيرة سيناء ومن ذوي قتلى الهجمات الإرهابية في خطوة عملية لتشكيل فريق قانوني مصري وعربي ودولي لملاحقة قطر والدول الراعية للإرهاب أمام المحاكم الدولية بتهمة تمويل تنظيمات متطرفة.

 ومن المقرر بعد جمع التوكيلات أن يعمل الفريق الحقوقي العربي والدولي على اعداد وتقديم الملفات حين اكتمالها إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

 وهذا المسار الجديد الذي يركز على ملاحقة الدوحة أمام المحاكم الدولية يأتي في ظل أدلة قاطعة على ارتباط قطر بجماعات ارهابية، حيث لا تخفي القيادة القطرية دعمها لجماعة الاخوان المسلمين المصنفة ارهابية.

 وتوفر قطر ملاذا آمنا للعديد من قادة الجماعة المحظورة والمتهمة بالوقوف وراء تأجيج العنف وتنفيذ هجمات على قوات الأمن والجيش والأقباط من خلال أفرع موالية لها.






مقالات



استطلاع رأي

هل تتوقع اثرا ايجابيا على الاقتصاد من تعويم الجنيه؟

  • نعم
  • لا
  • لست أدري
Ajax Loader