السبت 10 يونيو 2017 - 01:46 مساءً

رئيس شورى البحرين في حوار صريح للرأي: الشورى شريك أساسي في إصدار القوانين بالتعاون مع النواب

الزميل هشام سلطان أثناء حواره مع السيد علي بن صالح الصالح

أجرى الحوار : هشام سلطان

في زيارة خاصة إلى مملكة البحرين التقت الرأي بالسيد علي بن صالح الصالح .. رئيس مجلس الشورى البحريني .. ودار هذا الحوار عن الدور التشريعي لمجلس الشورى وعن تفعيل قانون ممارسة الحقوق السياسية وما قدمه المجلس في الحياة النيابية والسياسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي :

 - حدّثنا عن تشكيل ودور مجلس الشورى في التشريع؟

النظام البرلماني في مملكة البحرين يقوم على نظام المجلسين، وقد أثبتت التجارب في في العديد من الدول الديمقراطية فائدة هذه التشكيل الثنائي للمجلس التشريعي، والذي  يسمح بتفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي واحد.

وهذا التشكيل الثناني للسلطة التشريعية يعد أحد نتائج المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد والذي انطلق في العام 2001م، تفعيلا للإرداة الشعبية وفق ما جاء به ميثاق العمل الوطني الذي يعد علامة فاصلة في تاريخ مملكة البحرين، لتصبح بالتالي السلطة التشريعية أو المجلس الوطني تتشكل من مجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه بموجب أمر ملكي، ومجلس النواب الذي يتم انتخاب أعضائه من قبل المواطنين.

ويضم مجلس الشورى تنوعا من خلال أعضاءه البالغ عددهم 40 عضوا وهو ما يعكس الصورة المصغرة للبحرين، وجميع الأعضاء نالوا الثقة الملكية لما يتمتعون به من خبرة طويلة وما قدموه للمملكة من خدمات وهو ما انعكس على أداء المجلس وإنجازاته.

وقد قدم مجلس الشورى طوال مسيرته التشريعية الكثير مما هو ملموس ومطبق على أرض الواقع، فالعمل التشريعي عمل تراكمي، وكل ما يتم إنجازه في دور انعقاد واحد يعد إضافة مهمة لما تحقق في السابق، فالمجلس يعمل في كل دور انعقاد على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها جلالة الملك المفدى في خطابة السامي الذي يلقيه جلالته مع بداية كل دور انعقاد، بما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطنين جميعاً.

 - و ما هي اختصاصات ومهام مجلس الشورى في البحرين ؟

يساهم مجلس الشورى مع مجلس النواب في عملية تشريع القوانين بحيث لا يصدر قانون أو تعديل للدستور إلا إذا أقره كل من مجلسي الشورى والنواب أو المجلس الوطني بحسب الأحوال، وصدق عليه جلالة الملك.

كما أن لأعضاء مجلس الشورى حق طلب اقتراح تعديل الدستور ولأي من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإذا وافق المجلس على قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع تعديل للدستور أو مشروع قانون، إضافة إلى ذلك يساهم المجلس مع مجلس النواب في إقرار مشروع الموازنة العامة للدولة والتي تحال إلى السلطة التشريعية كل عامين.

 - وكيف يتكامل مجلس الشورى ومجلس النواب في التشريع؟

كل قانون يناقش في مجلس الشورى هو تجسيد لروح التعاون بين مجلسي الشورى والنواب من جهة وبينها وبين السلطة التنفيذية من جهة أخرى، في إطار من الالتزام الكامل بالأسس والمبادئ الدستورية التي تكرس مفهوم الممارسة الديمقراطية الحقة، وسيادة القانون، والتعاون البناء بين السلطات، حيث يكون لكل مجلس آرائه التي تسهم في إثراء هذه القوانين بالشكل الذي يخدم الوطن والمواطن.  

كما أن التعاون والتكامل القائم مع مؤسسات المجتمع المدني كان له دوره الملموس في بلورة العديد من التشريعات، وهو تعاون نحرص على استمراره من منطلق أهمية التواصل مع كافة فئات المجتمع للوقوف على وجهات النظر المختلفة وأخذها في الاعتبار خلال مناقشة أي تشريع، ويتجسد ذلك في دعوة هذه الجهات إلى حضور اجتماعات اللجان من أجل تبادل الآراء حول المشاريع والاقتراحات بقوانين التي تطرح للنقاس والدراسة في اللجان.

 - حدثنا عن دور مجلس الشورى في دعم مملكة البحرين خارجياً؟

إن المجلس يضطلع بدور على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك من خلال المشاركة في أهم التجمعات البرلمانية والمنظمات الدولية المعنية بشؤون التشريع بما عزز من مكانة المملكة، وساهم في إيصال توجهاتها وبيان مواقفها خاصة فيما يتعلق بالقضايا موضع الاهتمام، فضلاً عن رعاية المصالح الخليجية والعربية كأحد الأهداف التي ترنو إليها المشاركات الخارجية في المحافل والمؤتمرات والاجتماعات.

وتظهر إحصائيات مشاركات أعضاء المجلس في المؤتمرات الدولية حجم الاهتمام الذي يوليه مجلس الشورى لتوثيق العلاقات مع برلمانات العالم، والتي بلغت خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع 38 مشاركة في مختلف المؤتمرات والاجتماعات والتي تم خلالها مناقشة مواضيع مختلفة اجتماعية وسياسية واقتصادية وغيرها.

كما إن مجلس الشورى يناقش ويُقر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنضم إليها مملكة البحرين، بما يعكس دور المجلس في دعم وتعزيز مكانة مملكة البحرين في علاقاتها الخارجية مع مختلف الدول.

 - ما هي الاتفاقيات التي أبرمها المجلس مع البرلمانات العربية والدولية؟

لا يخفى في هذا المجال أهمية الزيارات المتبادلة مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، حيث تلعب الدبلوماسية البرلمانية دورًا مهمًا في مساندة الدبلوماسية الرسمية، وقد استقبل المجلس خلال دور الانعقاد الحالي 13 وفداً برلمانيًا من دول مختلفة.

وهذه الزيارات تتضمن العديد من جوانب التنسيق والتعاون بشأن العديد من القضايا قبل طرحها في المحافل الإقليمية أو الدولية، فهذه الزيارات تسهم في تعميق العلاقات مع هذه البرلمانات في مختلف الجوانب، ومن بينها الاستفادة من الخبرات وتبادلها سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى تنظيم وعمل الأمانة العامة.

 - وما هو الجديد في تفعيل قانون مباشرة الحقوق السياسية؟

قانون مباشرة الحقوق السياسية في مملكة البحرين يعد من القوانين المتطورة والمتقدمة، والذي يحدد في أحكامه وبنوده خارطة متكاملة لعملية انتخاب وترشيح أعضاء مجلس النواب من قبل المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة وفق القانون.

والقانون في مجمله يحدد الأطر القانونية لأحد الحقوق التي تكفلها مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد  وتضمنها لجميع المواطنين.






مقالات



استطلاع رأي

هل تتوقع اثرا ايجابيا على الاقتصاد من تعويم الجنيه؟

  • نعم
  • لا
  • لست أدري
Ajax Loader