الأربعاء 17 مايو 2017 - 12:01 مساءً

"نهوض وتنمية المرأة" تطرح مشكلات ومعاناة المطلقات نتيجة تعديل الأحوال الشخصية

جزء من اللقاء

كتبت:غادة واكد

تحت شعار "صوت أمهات مصر"، نظمت، أمس، الأربعاء، جمعية نهوض وتنمية المرأة حوار مجتمعي مشترك مع "الاتحاد العام لنساء مصر"؛ وذلك بهدف توصيل صوت أمهات مصر إلى صناع القرار ووضع رؤية موحدة لقوانين الأحوال الشخصية بما يصب في مصلحة وأمن الأسرة المصرية.

 وحضر الحوار المجتمعي مجموعة من الشخصيات والجمعيات والمؤسسات المعنية بشئون وقضايا المرأة وعلى رأسهم د. فاطمة بدران- مديرة مشروع مناهضة التمييز ضد النساء بالاتحاد العام لنساء مصر ممثلة عن د. هدى بدران- رئيسة الاتحاد، بالإضافة إلى لفيف من نائبات مجلس النواب، النائبة/ نانسي نصير، والنائبة/ جليلة عثمان، والنائبة/ منى منير، والأستاذة/ إقبال بركة- الكاتبة الصحفية، والدكتورة/ هدى زكريا- أستاذة علم الاجتماع، واللواء/ محمد جمال- رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر، والدكتورة/ فاطمة عزت الطهطاوي- استشارية الطب النفسي، والأستاذة/ رانيا هيكل- المحامية.

 هدف الحوار هو مصلحة الطفل والتواصل مع جميع الأطراف

 وناقش الحوار المجتمعي مسألتيّ الحضانة والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية، باعتبارهما أكثر نقطتين تؤرقا الأم المصرية، وتسببا لها القلق على حياة أطفالها، حيث أكدت الدكتورة/ إيمان بيبرس- رئيسة مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرة أن الجمعية تنظم هذا الحوار المجتمعي بهدف الحفاظ على مصلحة الطفل المصري والتواصل مع جميع الأطراف.

 وأشارت إلى أن ما تتعرض له الأم المصرية الآن من تغيير لقوانين الأحوال الشخصية سبق وأن حدث من قبل في عهد جماعة الإخوان الإرهابية، وترتب على ذلك تكوين لجنة من وزارة العدل جمعت ممثلين عن جوانب القضية المختلفة، ونجحنا في الوقوف ضد هذه الحملة.

 وأوضحت أن مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوفد لا يمثل المرأة المصرية أو الجمعيات الأهلية النسوية، مشيرة إلى أنه تم معرفة مشروع القانون من خلال الإعلام وليس من خلال الحوار المجتمعي، ولذلك خرج المشروع به العديد من العوار.

وأشارت "بيبرس" خلال كلمتها إلى الدراسة التي أجرتها جمعية نهوض وتنمية المرأة خلال الفترة من (2012- 2013)، حول مسألة قوانين الأحوال الشخصية، حيث تم إجراء هذه الدراسة لمدة 9 شهور بـ10 محافظات مختلفة، وبإشراك عدد 5 جمعيات تنمية مجتمع محلي بكل محافظة، كل جمعية بها 200 فرد (80 رجل- 120 سيدة)، وقد بلغ إجمالي العينة بهذه الدراسة 10.000 شخص (6000 سيدة، 4000 رجل).

واستعرضت نتائج هذه الدراسة وهي أن 88% من الرجال لا يدفعون النفقة، و92% لا يدفعون مصاريف المدارس، و78% من الرجال أرادوا الحضانة وتخفيض سنها للحصول على الشقة، و63% من الأطفال ممن عاشوا مع زوجة الأب تعرضوا للإهانة والضرب.

واختتمت "بيبرس" كلمتها بأن قوانين الأحوال الشخصية هي نابعة من الشريعة الإسلامية، حيث أن سن الحضانة الحالي 15 عامًا متوافق مع مبادئ الشريعة وهو ما أكده مجمع البحوث الإسلامية عند مراجعته لهذه القوانين عدة مرات خلال أعوام (2006، 2007، 2008، 2011، 2015)، كما أن الشريعة لم تنص على لفظ الاصطحاب أو الاستضافة.

 هناك من يريد العودة بنا للوراء

 ومن جانبها، قالت د. فاطمة بدران- مديرة مشروع مناهضة التمييز ضد النساء بالاتحاد العام لنساء مصر- أنه لا مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة المصرية، مشيرة إلى وجود من يريد العودة بنا للوراء، وأنه يجب العمل على الاهتمام بمصلحة الأسرة المصرية.

 واستعرضت "بدران" مشروع القانون الذي أعده الاتحاد العام لنساء مصر، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية في الاتحاد استهدفت من خلال مشروع القانون سد الفراغ التشريعي فى بعض المسائل كتنظيم (مقدمات الزواج ، الخطبة، انعقاد الزواج، الاستضافة، والاصطحاب، السفر المحضون).

 90 نائبة بمجلس النواب يحتاجنّ إلى الدعم

 "لا يمكن لنا الحركة بدونكم وبدون المؤسسات والجمعيات الأهلية النسوية، فنحن 90 نائبة أمام باقي الأعضاء من الرجال"... بهذه العبارة افتتحت الأستاذة/ نانسي نصير- عضوة مجلس النواب- كلمتها خلال مشاركتها بالحوار المجتمعي، مشيرة إلى ضرورة دعم مختلف الجهات والأشخاص لهؤلاء النائبات عند الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية.

وأشارت إلى أن القانون لابد أن يتاح إمكانية تنفيذه، وإلا فلا يجب مناقشته من الأصل، مؤكدة أنها تتمنى أن ينتهي المجلس القومي للمرأة سريعًا من تقديم مقترحه.

وأضافت: "رأيي الشخصي، أنا أرفض مشروع حزب الوفد، وأطالب بوضع قانون ضد كل من يسئ لسمعة الأم من قبل المطلقين.

نحن نحتاج إلى قوانين تراعي مصلحة الطفل

 فيما تساءلت الكاتبة الصحفية إقبال بركة عن أسباب عرض مثل هذا القانون، وتابعت "هذا القانون تمت الموافقة عليه من قبل المحكمة الدستورية العليا، يعني دلوقتي عايزين يغيروا الدستور علشان ينتقصوا من حق المرأة".

وأشارت إلى قانون الأحوال الشخصية في تونس، الذي ألتزم في مسألة الحضانة بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن سن الطفولة حتى 18 عام، وقالت "احنا قبلنا إن سن الحضانة يبقى 15 سنة، وعايزين كمان دلوقتي يخفضوه لـ 9 سنين".

وأضافت "الابن محتاج حب ورعاية أمه في سن مبكرة، إزاي أبعد الطفل من حضنها في سن 7 سنين، ونحن نحتاج إلى قوانين تراعي مصلحة الطفل أولا".

 المرأة تتنازل عن مسكن الحضانة والنفقة مقابل حماية أطفالهن

وقالت الأستاذة/ جليلة عثمان- نائبة مجلس النواب، أن نسبة الطلاق والمرأة المعلية في مصر نسبة عالية جدًا، والطفل هو الذي يتضرر من ذلك، لذا يجب على كل شخص أن يقف أمام المسئولية، مؤكدة ضرورة أخذ عام المرأة المصرية في الاعتبار وما يقوله دائمًا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن المرأة المصرية وإِشادته بدورها في جميع المحافل "أنهن عظيمات مصر" حتى لو كانت جالسة في بيتها تقوم بتربية أولادها.

 وطالبت بإجراء حزمة من التغييرات في قوانين الأحوال الشخصية تعطي أمهات مصر حقوقهن وحقوق أطفالهن، خاصة الأمهات التي تنزل لميدان العمل وتكد وتعمل، فهن يتنازلن عن مسكن الحضانة والنفقة مقابل حماية أطفالهن، متسائلة: "لماذا لا نسلط الضوء عليهنّ ونضعهنّ في عين اعتبار تعديلات القوانين، بالإضافة إلى قضية الولاية التعليمية؟!".  

 

كيف تتم عملية التسليم والتسلم لـ6 مليون طفل كل أسبوع؟!

 ومن جانبه، قال اللواء/ محمد جمال- رئيس جمعية أمهات حاضنات مصر، أنه في حال الموافقة على تطبيق الاستضافة، فكيف ستتم عملية التسليم والتسلم لعدد 6 مليون طفل بمصر خلال أسبوع بين الطرف الحاضن والطرف الغير حاضن".

وأشار إلى أن مجمل أيام الاستضافة تمثل 40% من عمر الطفل، فهل يعقل نزع الطفل من حضن أمه 40%؟! موجهًا رسالة للمجتمع: "أرحموا الأمهات الحاضنات وأتركوهنّ يتفرغنّ لرعاية أطفالهنّ، ويكفى أنهنّ ضحينّ بكل شئ من أجل أطفالهنّ".

 وأتفق الحضور خلال الحوار المجتمعي على وجود من يريد العودة بالمرأة المصرية للوراء، وكلما تقدمت المرأة وحصلت على بعض الحقوق والمكتسبات، نجد مجموعة من العراقيل التي تؤدي بنا إلى نقطة البداية، مؤكدين على أن ذلك لن يثنيهم كأشخاص وجمعيات ومؤسسات تهتم بالمرأة وقضيتها، ولا يوجد مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة.

 لا يتم استدعاء المرأة المصرية للحصول على حقوقها

 وأشارت د. هدى زكريا- أستاذة علم الاجتماع، إلى أن المرأة المصرية دائمًا ما تتعرض لظاهرة الاستدعاء، بحيث يتم استدعائها في الثورات وفي النضال، ولكن لا يتم استدعائها للحصول على حقوقها ومكتسباتها، موضحة أن الشريعة الإسلامية تساند المرأة ولكن القانون يحاربها، وإذا أنصفها القانون يظلمها العرف.

 الحوار يفتح مساحة للسيدات لعرض قصصهنّ

 وفتح الحوار المجتمعي "صوت أمهات مصر" مساحة للسيدات المطلقات لعرض قصصهنّ ومعاناتهنّ من تغيير قصايا الأحوال الشخصية ، كما ناقش الحوار المجتمعي مسألتيّ الحضانة والاستضافة في قانون الأحوال الشخصية من الناحية النفسية والناحية القانونية، باعتبارهما أكثر نقطتين تؤرقا الأم المصرية، وتسببا لها القلق على حياة أطفالها، وأتفق الحضور خلال الحوار المجتمعي على أنه كلما تقدمت المرأة وحصلت على بعض الحقوق والمكتسبات، نجد مجموعة من العراقيل التي تؤدي بنا إلى نقطة البداية، مؤكدين على أن ذلك لن يثنيهم كأشخاص وجمعيات ومؤسسات تهتم بالمرأة وقضيتها، ولا يوجد مجال للتنازل عن مكتسبات المرأة.






مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader