الجمعة 06 يناير 2017 - 07:13 مساءً

د.محمد عبدالحميد: البرلمان له سلطة الموافقة على اتفاقية تيران وصنافير أو رفضها

النائب د. محمد على عبد الحميد عضو مجلس النواب

كتبت: شيرين حاتم

علق النائب د. محمد على عبد الحميد ـ عضو مجلس النواب ـ على قضية تيران وصنافير قائلاً مايلى:

"نص الدستور فى المادة (151) منع على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة.

وهذا يعنى أن البرلمان صاحب الحق الأصيل فى تقرير سريان اتفاقية تيران وصنافير من عدمه، والذى لن يكون إلا بعد أن تصدر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها بهذا الشأن.

وقد أحال البرلمان هذه الاتفاقية إلى اللجنة لكى تعد تقرير عنها، كما سيتم دعوة كل الخبراء والمؤرخين وذوى الراى كي يساهموا فى إعداد تقرير اللجنة، بناء على تقرير اللجنة ستتضح الحقائق، ويكون رأينا صائبا ومبنيا على مستندات حقيقية.

لذلك... إلى أن يصدر هذا التقرير ... لن نستطيع إعطاء رأى نهائي وصائب ومبني على أسس علمية... لذا احتراما منا للدستور واحتراما منا للسلطة التشريعية والممثلة فى البرلمان... سننتظر صدور تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية... كى نستطيع تكوين رأى حقيقي وواضح بعيدا عن اى مغالطات أو مستندات لا نعلم مصدرها.

أما بخصوص حكم الإدارية العليا والمزمع صدوره هذا الشهر... فليس لنا كأعضاء للسلطة التشريعية التعليق أو حتى التدخل فى أعمال السلطة القضائية إيمانا منا بالمبدأ الدستورى إلا وهو الفصل بين السلطات.

لذا ليس لنا شأن من قريب أو بعيد بما ستصدره المحكمة من أحكام... وإنما يقتصر دورنا كممثلين عن الشعب وكأعضاء سلطة تشريعية تطبيق مواد الدستور... إما بالموافقة على الاتفاقية... أو رفضها طبقا للمادة 151 من الدستور."






مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader