الخميس 05 يناير 2017 - 09:28 مساءً

أشرف عمارة: أزمة مرتقبة خاصة بأراضي الخريجين

النائب أشرف عمارة

كتبت: شيرين حاتم

تقدم النائب أشرف عمارة ببيان عاجل الى وزير الزراعة، بشأن وجود أزمة مرتقبة خاصة بأراضي الخريجين الكائنة بقرية التقدم بمحافظة الإسماعيلية.

حيث صرح بانه بعد مرور 14 عاما على مشروع الشباب الخريجين بقرية (التقدم) بمركز القنطرة شرق التابعة لمحافظة الإسماعيلية، والذى تم الإعلان عنه فى عام 2002 تحت رعاية وزير الزراعة الأسبق "يوسف والى" .

وتقدم له عدد كبير من الشباب وقاموا بتقديم المستندات المطلوبة لتخصيص عدد 5 فدان ومنزل لكل شاب من الخربجين فى ذلك الوقت، وتم البدء فى تخصيص الأراضى لحوالي أكثر من 500 منتفع، خلال عام 2002 بشرط سداد سعر الأرض على أقساط لمدة 30 سنة وكانت قيمة القسط تبلغ 367 جنية فقط .

 وعلى الفور بدأ الشباب في استصلاح الأراضى وزراعتها على مدار أعوام، وقامو بأخذ الموافقات المطلوبة لتوصيل المياه والكهرباء لمنازلهم بالتزامن مع بدء اعمال الاستصلاح والزراعة.

 بالإضافة لاستلام حيازة زراعية لأخذ الكيماوي والمخصبات الزراعية، وتحمل الشباب الخريجين تكلفة زراعة الأشجار الأكثر تكلفة، وانتاجها يأتي بعد سنوات عكس زراعة الخضراوات والفاكهة والتي يتم حصادها فى نفس العام.

 ونجح الشباب فى زراعة الأشجار وبدأت الشجار تأتى ثمارها ، ولكن البيروقراطية والروتين وإهمال بعض الموظفين ما زالت تقف عائق فى وجه المنتفعين .

وبدأت معاناة بعض الشباب من منتفعي المشروع وعددهم 6 أشخاص، بعد رفض المراقبة العامة للتعاون والتنمية التابعة لوزارة الزراعة التعامل معهم، حيث رفضت استلام المبالغ النقدية المخصصة للأقساط منذ استلام الأرض وحتى 2009.

 وذلك بسبب عدم وجود مستندات لدى وزارة الزراعة تثبت حقهم فى الانتفاع بقطع الأرض المخصصة لهم، جاء ذلك بعد مرور 8 سنوات على تخصيص الأرض، وحصولهم على بطاقة الحيازة الزراعية بالإضافة إلى تسهيل كافة التأشيرات لتوصيل المياه والكهرباء لمنازلهم .

 وبادر المتضررين بتقديم عدد من المستندات التى تثبت حق انتفاعهم إلى الجهات المعنية ، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لمعاينة أراضى المنتفعين ، واقترحت اللجنة تقنين أوضاع المتضررين بالسعر الاستثمارى وكان ذلك فى عام 2015 ، ومعنى ذلك أنه سيتم وضع سعر استثمارى خاص لهم دون باقى المنتفعين والذين تم وضع سعر لهم سنة 2002 .

 مما يتسبب فى ضررهم لوجود فارق في السعر بين عام 2002 وعام 2015 ، ولكنهم فوجئوا باختفاء المستندات من داخل وزارة الزراعة، رغم موافقتهم على تقنين الأوضاع للاستمرار فى الانتفاع بالأرض التي ظلوا يكافحون من أجل استصلاحها .

 ولم يقف الأمر عند ذلك، بل امتد لقيام عصام فايد وزير الزراعة بإصدار قرار رقم 1677 لسنة 2015 بإزالة الأشجار ومصادرة الأرض الخاصة بهم، دون سابق إنذار أو مراعاة وضعهم ، وجاء القرار بدون التأكد أو التحقيق فى سبب اختفاء المستندات من وزارة الزراعة والخاصة بالمتضررين، والغريب في الأمر أن أرضهم في وسط قرية "التقدم".

كما أنه قام على مدار الأعوام الماضية قد قام القائمين علي تلك الأراضي بزراعة الفواكه المختلفة وحصدها.

وهنا يثور التساؤل:  لماذا تعطي الدولة تلك الأراضي  للشباب وبسبب الإهمال من الموظفين يضيع حقهم و تعبهم فيها.

الجدير بالذكر، أن الشباب المتضرر قد قاموا برفع قضية فى القضاء الإداري لإلغاء قرار الإزالة، وتقديم شكوى للمحامي العام للتحقيق فى فقد الأوراق والمستندات الخاصة بأصول الموافقة ، والتي فقدت داخل وزارة الزراعة .

 كما قاموا تقديم المستندات التي تثبت أنهم من ضمن المنتفعين بمشروع الشباب الخريجين بقرية (التقدم) فى القنطرة شرق، وبناء على الطلب تم فتح التحقيق مع الموظفين في وزارة الزراعة، وأثناء التحقيق اعترف الموظفين بوجود أصل الموافقة أثناء تسليم قطع الأرض، وتبين من التحقيق أنه تم فقده من الوزارة بعدها بعده سنوات مما ترتب على ذلك إلغاء التخصيص الخاص بهم.

 وبناء على ذلك اعتبرت وزارة الزراعة أنهم متعدين على الأرض، وبناء على ما سبق أقرت النيابة بسرقة المستندات من مقر وزارة الزراعة العمومية، حتى تم تقييدها ضد مجهول.

ورغم تقيدها ضد مجهول واعتراف الموظفين بفقد المستندات مازال المتضررون حتى الآن لم يتمكنوا من أحقيتهم فى الأرض.

 






مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader