السبت 24 ديسمبر 2016 - 11:12 صباحاً

فضيحه متوقعة فى "الأعلى للجامعات" اليوم.. غياب معظم الأعضاء.. ادعاء تزوير المسودة إدانة للوزير

أشرف الشيحي - وزير التعليم العالي

كتبت: جيهان عبد الرحمن
 
يُتوقع اليوم تقديم فصل جديد من مسرحية هزلية حول عدد من قضايا التعليم العالى فى مصر، ويأتى على رأسها قانون التعليم العالى، الذى أنكر الوزير د. أشرف الشيحى نسبه، وادعى أن نسخة القانون المتداولة نسخة مدسوسة، ومزورة رغم ثبات خروج السي دى الخاص بها من مكتبه وتوزيعه لأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، وكان من بينهم رئيس جامعة بنها الذى بادر بنسخه وتوزيعه على كل عمداء الجامعة لإبداء الرأى.
 
وكذلك اعتراض الوزير على قرار المجلس بإلغاء تشكيل لجنة اعتماد المناهج والكليات الجديدة التى أصدرها الوزير برئاسته دون الرجوع إلى المجلس، واعتراض المجلس على طريقة تشكيل اللجنة الخاصة بجمع مقترحات المجتمع الجامعى حول اللائحة الطلابية الجديدة.
 
غياب أعضاء المجلس
معلومات مؤكده تشير إلى غياب أكثر أعضاء المجلس عن الاجتماع الطارئ ورفض أكثر من عشرة رؤساء جامعات على الأقل السفر لحضور هذا الاجتماع.
 
اعتذار الوزير إهدار للمال العام
يذكر أن وزير التعليم العالى، لم يحضر أربعة اجتماعات متتالية مما أسفر عن حرج لرؤساء الجامعات الذين يقومون بحجز تذاكر طيران، لتعديله مواعيد الاجتماعات أكثر من مرة أو تأجيلها، ويترتب على ذلك دفع غرامات يتم سؤالهم عنها فى الجهاز المركزى للمحاسبات فضلا عن إهدار الوقت، ويذكر أن اجتماع اليوم الطارئ تم إبلاغ رؤساء الجامعات قبل الاجتماع بـ24 ساعة فقط، دون وجود أجندة أو موضوعات محددة للمناقشة.
 
أما عن مسودة القانون التى هى فى الأصل من إعداد وزراء سابقين وهم د. وائل الدجوى، ود.سيد عبد الخالق الذى أكد الانتهاء من 90% منها، وتم تشكيل لجنة للصياغة إلى جانب خلاف سابق فى المجلس الأعلى للجامعات، بعد تأكد د.عباس منصور أن الوزير قام بعمل لجنة من نواب رؤساء الجامعات لعمل مشروع قانون موازى وفى نفس الوقت كان الوزير يجتمع برؤساء الجامعات لمناقشة تعديلات خمس مواد فى القانون الحالى.
 
تخبط وتضارب التصريحات 
حالة من التخبط الشديد ومن التصريحات المتضاربة، وحالة انكار ثم اعتراف كلها تشكل مرحلة من اداء الوزير الحالى د. أشرف الشيحى، خاصة وأن كثير من الجامعات الحكومية وكل الجامعات الخاصة لا تعلم شئ عن القانون الجديد او مسودته التى انكر الوزير نسبها ولم يتم اخذ رايهم فيه رغم انها تمثل صميم عملهم ومصالحهم المباشرة.
 
رفض الجامعات الخاصة للقانون
وفى تطور جديد أعلن د. أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعه الألمانية، رفضه ورفض الجامعات الخاصة للمسودة أو القانون المزعوم الذى يكتشف من قراءة أولية له تضارب 8 مواد منه على الأقل مع الدستور، ويعكس عدم فهم واضع تلك المواد لمبادئ استقلال الجامعات المنصوص عليه فى الدستور.
 
الغريب أنه حين تم تداول مشروع القانون عبر الميديا سارع الوزير باتهامات من عينة مزوره ومدسوسة دون أن يفصح من زور أو دس، كما أنه تسرع فى الاتهام لآن د. أشرف حاتم، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، أكد فى تصريحات سابقة أن مسودة القانون صحيحة وتم توزيعها على رؤساء الجامعات.
 
كان يمكن للوزير القول أنها أفكار مطروحة للنقاش والحوار المجتمعى لكن يبدو أن الوزير لم يكن لديه الوقت الكاف للروجع إلى مستشاريه الكثر والذى يتعارض وجودهم مع مبادئ التقشف وضغط الانفاق الحكومى .. لكن يبدو أن وجود حكومة د.شريف إسماعيل، واستمرارها مرتبط بقرارات قاسية وصادمة متوقع صدورها فى الأيام القليلة القادمة.





مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader