الاثنين 28 نوفمبر 2016 - 12:38 مساءً

الخبير الإقتصادي أبوبكر إمــام لـ "الرأي":

أبوبكر إمام الخبير الإقتصادي ورئيس قسم البحوث

"تعويم الجنيه" خطوة طال انتظارها.. ويجب أن نتوقف عن المسكنات

الحكومة و"المركزي" يمكنهما الوصول بالاحتياطي إلى 28 مليار دولار نهاية العام

الحصول على قرض "النقد الدولي" شهادة ثقة للإقتصاد المحلي.. ويساهم في جذب الإستثمارات

حوار: محمود حماد

قال أبوبكر إمام ـ الخبير الإقتصادي، رئيس قسم البحوث في بنك برايم الإستثماري ـ إن قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه خطوة طال انتظارها، وهو قرار إيجابى؛ إذ إن تعويم الجنيه فى خطوة واحدة أكثر فاعلية فى تحقيق أهداف جذب استثمارات المحفظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.أوضح أبو بكر أن سياسة التخفيض الجزئى للعملة والتى تم اتباعها فى الفترة الماضية وكان أخرها خفض قيمة الجنيه بحوالى 14% فى مارس الماضى، ولم تسفر الا عن زيادة مخاطر سعر الصرف لدى المستثمرين ووضع السوق المصرى فى حالة من الترقب لمزيد من الخفض.. "الرأي" التقت به وكان هذا الحوار....

 

·  كيف تري قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه مؤخرا؟

· قرار البنك المركزي الأخير بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه خطوة طال انتظارها وهو قرار إيجابى؛ إذ إن تعويم الجنيه فى خطوة واحدة أكثر فاعلية فى تحقيق أهداف جذب استثمارات المحفظة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إعادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي بدأت فى التسرب من النظام البنكى الرسمى، حيث لجأ المصريون الى قنوات أخرى لتحويل أموالهم وذلك بعد اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمى والموازى والتى قاربت 100%، وما نتج عن ذلك من قفزات هائلة فى مستوى الأسعار نتيجة ارتفاع فاتورة الاستيراد، مع غياب الدور الرقابى للحكومة على الأسواق مما أدى الى تفاقم الأزمة أكثر وأكثر.

· ماذا عن سياسة التخفيض الجزئي للعملة؟

· سياسة التخفيض الجزئى للعملة والتى تم اتباعها فى الفترة الماضية وكان أخرها خفض قيمة الجنيه بحوالى 14% فى مارس الماضى، ولم تسفر الا عن زيادة مخاطر سعر الصرف لدى المستثمرين ووضع السوق المصرى فى حالة من الترقب لمزيد من الخفض..

كما أنها تسببت في حدوث عجز ببعض من السلع كان معظمها أساسيا، حيث لجأ موردوها إلى تخزينها إيماناً منهم بأن هناك مزيدا من الخفض فى قيمة الجنيه وما ينتج عنه من زيادة أسعار منتجاتهم.

· ما تقييمك لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي؟

· حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة للاقتصاد المحلي وتساهم في جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية، ولكن يجب العمل على تهيئة مناخ الاستثمار في السوق من خلال سرعة إصدار قانون الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية.

ولا شك أن الإجراءات القاسية التي اتخذتها الحكومة قبل الحصول على القرض سواء بتعويم الجنيه أو رفع أسعار المواد البترولية يتحمل عواقبها محدودي الدخل ولكننا مطالبون بتحمل تكلفة الإصلاح.

· ارتفعت الأسعار بشكل كبير في الفترة الحالية.. كيف تري ذلك؟

· فيما يتعلق بالتضخم وارتفاعات الأسعار نجد أنه انخفض معدل التضخم في الحضر خلال أكتوبر الماضي ليصل الى 13.6% ونحو 16.5% لإجمالى الجمهورية مقارنةً بنحو 14.1% فى سبتمبر المنقضي، ولكن التوقعات للتضخم كانت تشير إلى 14.3% على اثر امتداد تطبيق ضريبة القيمة المضافة والتى بدأ العمل بها فى منتصف سبتمبر 2016 وكان من المتوقع التقليل من أثرها بسبب الحملات الاعلامية والحكومية والتى تستهدف تخفيض أسعار السلع الأساسية فى بند الطعام والمشروبات والذى يمثل حوالى 40% من مؤشر أسعار المستهلك العام.

وبالنسبة لمعدل التضخم الشهرى أوضح أنه ارتفع من 1.26% خلال شهر سبتمبر 2016 الى 1.7% فى شهر أكتوبر الماضي، وبالتالي يمكن القول بأن شهر أكتوبر من الممكن أن يكون الشهر الأخير خلال هذا العام المالى الذى يشهد انخفاض فى معدل التضخم، حيث شهد شهر نوفمبر قرار تعويم الجنيه، بالاضافة الى قرار رفع الدعم عن المواد البترولية ومن ثم ارتفاعات الأسعار ستظهر خلال الأشهر المقبلة.

·  وما أكثر البنود تأثرا بقرار تحرير سعر الصرف؟

· أرى أن أكثر البنود التى سوف تتأثر بقرار تحرير سعر الصرف هى الأغذية والمشروبات، الرعاية الصحية، النقل، والاسكان والمياه والطاقة، ويمثل كل منهم 40%، 6%، 6%، و18% من المؤشر العام لأسعار المستهلك".

ومع استمرار سعر الصرف الرسمى للدولار عند مستويات 15 جنيه الى نهاية العام المالى الحالى وبالتزامن مع رفع الدعم عن المواد البترولية أتوقع أن يصل معدل تضخم الأسعار إلى مستويات تتخطى 18% إلى 20% بنهاية العام المالي 2016 – 2017.

·  وماذا عن الخدمات الصحية والأدوية؟

· الخدمات الصحية لم ترتفع الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق ولكن أثار القرار الأخير للحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية التى ينخفض سعرها عن 30 جنيهاً وعددها 7010 صنف بنسبة 20% فى مايو 2016 لا تزال مستمرة وقد أدت الى ارتفاع معدل التضخم لهذا البند بنسبة 27% على أساس سنوى وذلك عند مقارنته بنفس الشهر للعام السابق ليساهم بحوالى 1.7 نقطة مئوية فى معدل التضخم لشهر أكتوبر، ومن المتوقع استمرار ارتفاع أسعار هذا البند نتيجة قرار تعويم الجنيه بالإضافة إلى أزمة توريد الأدوية والعجز في بعض الأنواع خلال الوقت الحالي.

· ما تعليقك حول إبرام البنك المركزي لإتفاق تمويل قصير الآجل مع مجموعة من البنوك الدولية بملياري دولار؟

· من شأن حصيلة الاتفاقية زيادة الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل الى نحو 25 مليار دولار بنهاية العام الجارى وذلك بعد الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والتى تبلغ 2.75 مليار دولار.

بالإضافة الى حصيلة بيع رخصة الجيل الرابع للمحمول والتى قد تبلغ نحو 750 مليون دولار بجانب الحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الافريقى للتنمية والتى تبلغ 500 مليون و600 مليون دولار من مجموعة الدول السبع.

كما أنه يمكن للاحتياطى أيضاً أن يصل لنحو 28 مليار دولار فى حال استطاعت وزارة المالية اصدار الشهادات الدولارية البالغة من 2.5-3 مليار دولار قبيل نهاية العام الجارى.


مصدر الخبر: جريدة الرأي للشعب





مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader