السبت 12 نوفمبر 2016 - 03:18 مساءً

"السجينى": يجب حماية محدودى الدخل من جشع التجار والمستغلين للأزمة الاقتصادية

السجينى خلال حواره مع الرأي

رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب:
 
قرارات الحماية الاجتماعية لابد أن تكون واقعية
* سنحاسب أى محافظ أو رئيس وحدة محلية يثبت تقاعسه عن أداء واجبه

اجرى الحوار : سلطان العزيزي

طالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب بضرورة توفير الحكومة لمظلة حماية اجتماعية واسعة تحمي محدودى الدخل من جشع التجار والمستغلين للازمة الاقتصادية وقرارات اعادة هيكلة ومنظومة الاقتصاد الوطنى الاخيرة، وأكد فى حواره مع "الـرأي" على ان القرارات الاقتصادية التى اتخذت مؤخرا كان لابد منها ولا بديل عنها خاصة فى ظل  الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر خلال هذه المرحلة الفارقة والمفصلية من عمر الوطن.

السجينى توعد وتعهد بملاحقة والمطالبة بمحاسبة اى محافظ او رئيس وحدة محلية فى اى مستوى يثبت تقاعسه عن اداء واجبه  فى حماية محدودى الدخل وتركهم فريسة لجشع التجار او يثبت تهاونه فى اداء عمله فى هذا الظرف الاستثنائي الهام من عمر الوطن الذى نواجه فيه جميعنا مؤامرة شرسة لتركيع مصر اقتصاديا، مشددا على ضرورة الانتهاء من خريطة الاستثمار فى المحليات تمهيدا لتطبيق سياسة المشروعات الصغيرة المعنية بتصنيع المواد الخام الوسيطة التى تدخل فى المنتج المصري، مؤكدا على انها الوسيلة الاسرع التى تستطيع من خلالها مصر تقليص حجم العجز الموجود الموجود فى الموازنة بشكل تدريجي .

اسئلة كثيرة طرحتها الرأي على المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان فى السطور التالية

* كيف تقييم  القرارات الحكومية الاخيرة بتحرير سعر الصرف وتعويم الجنية ووصفها بأنها الدواء المر؟

** القرارات الاقتصادية كان لابد منها ولا يوجد اى بديل عنها استنادا الى المنهج العلمى فى التعامل مع الحالة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر خلال هذه المرحلة الفارقة والمفصلية من عمر الوطن ، ولكن لابد ان تكون هذه القرارات مقرونة بحزم من المساندات الاجتماعية التى يمكن تحقيقها على ارض الواقع وليس مجرد قرارات رنانة او انشائية ، والبعد الثالث لهذه القضية هو وجوبية الانتهاء من خريطة الاستثمار على مستوى الوحدات المحلية .

* قبل ان ننتقل الى مرحلة خريطة الاستثمار فى المحليات .. هل نواب البرلمان لديهم اى تطمينات او وعود حكومية بعدم المساس بمحدودي الدخل ؟

** لقد عقدت لجنة الادارة المحلية بالبرلمان جلسة طارئة للتاكد من عدم  المساس بمحدودي الدخل وان نطمئن على تطبيق القرارات الصادرة مؤخرا من مجلس المحافظين بخصوص الرقابة على السلع و تعريفات مركبات نقل المواطنين وهل هى رقابة ميدانية حقيقة ام رقابة مكاتب .

* وكيف تضمنون ذلك او على الاقل تحرصون على ضمان تنفيذه؟

** الحكومة شهدت  من النواب كل الجديدة خلال هذا الاجتماع وطرحوا على الحكومة اطروحات كثيرة بشأن احكام الرقابة على الاسواق بطرق مبتكره وغير تقليدية والحقيقة قدمت الحكومة - ممثلة فى الوزيرين احمد زكى بدر ومجدي العجاتى - ملزمتين كاملتين خلال 48 ساعة فقط حيث عقدت الجلسة الطارئة يوم الثلاثاء واجتماع مجلس المحافظين كان السبت فخلال 48 ساعة فقط استطاعت الحكومة التواصل مع كافة المحافظين فى كافة المحافظات وحددوا شرائح الزيادة المتوقعة ،استعانوا فيها بتقديرات الجهاز المركزى للاحصاء  وانتهوا الى ان الزيادة ستكون فى حدود 10 الى 15 % من قيمة سعر التذكرة او سعر الرحلة، ورغم تحفظى على عدم  حضور ممثل وزارة الداخلية للاجتماع الا اننا نقدر حجم الاعباء الملقاة على عاتقهم ، لكننا ايضا لابد بمتابعة الإجراءات والآليات التى اتخذتها الحكومة لتحديد تعريفة مركبات نقل المواطنين.

* وماذا لو زادت الاسعار بعد ذلك ؟

** القضية ليست فى تحديد نسبة الزيادة ولكن ضمان عدم تحريكها بالزيادة بعد ذلك او ظهور اى نوع من انواع الاستغلال للمواطنين ولذلك لن اتردد فى المطالبة بمحاسبة اى محافظ او رئيس وحدة محلية فى اى مستوى من مستوياتها يثبت لنا انه تقاعص عن اداء واجبه ودوره فى هذا الظرف الاستثنائي الهام من عمر الوطن الذى نواجه فيه جميعنا مؤامرة شرسة لتركيع مصر اقتصاديا.

* هل النواب لا يزالون عند موقفهم من سحب الثقة من الحكومة ؟

** طبقا للنص الدستوري لا يوجد سحب ثقة دون استجواب وهناك استجوابين مقدمين واعتقد ان الحالة الموجودة داخل مجلس النواب الان هى حالة ترقب وسعى للحفاظ على القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية وعلى اى حال سيناقش المجلس اليوم الاحد عددا كبيرا من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة المتعلقة بالأسعار وارتفاع سعر الدولار فى البنوك وتأثير ذلك على الاسواق المختلفة وكيفية ضبط السعر والسيطرة عليه.  

* وماذا عن حزم الاستثمارات ؟

** هى مرتبطة بالقرارات الاقتصادية المعنية بالإصلاح الاقتصادي ويجب ان تكون هذه القرارات مقرونة بأمرين الاول هو حزمة المساندة والحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة واليات للرقابة على الاسواق والامر الثانى هو ضرورة الانتهاء من خريطة الاستثمار تمهيدا لتطبيق سياسة المشروعات الصغيرة للمواد الوسيطة الخام التى تدخل فى المنتج المصري.

* وما هى الفائدة من تطبيق هذه السياسات ؟

** هذه السياسات تعتبر اسرع وسيلة تستطيع من خلالها تقليص حجم عجز الموازنه بشكل تدريجي على عدد من السنوات ، ويجب ان يعلم الجميع ان نسبة المكون المحلي فى المنتجات المصرية لا تتعدى 30% فى حين ان الـ 70% الباقية مستوردة والمطلوب هو تعظيم هذه النسبه حتى يكون المنتج المصري مصري بالكامل وهذا لن يحدث الا اذا تم توجيه الخامات الوسيطة لان تكون مصرية 100% وهذا يؤدى الى تقليل الاستيراد وعدم الطلب على الدولار لدواعي الاستيراد ومن ثم تحدث وفره فيه ويقل سعره وتنخفض معه الاسعار وتتحرك عجلة الانتاج.


مصدر الخبر: جريدة الرأي للشعب





مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader