السبت 05 نوفمبر 2016 - 01:48 مساءً

الإطاحة بإسماعيل ووزراء المجموعة الاقتصادية بدلا من سيناريو سحب الثقة

مجلس النواب

تعديل وزارى مرتقب يفك الاشتباك بين « النواب و الوزراء »

تقرير كتبه: ممدوح عيد

بالرغم من حالة الغضب التي يشهدها مجلس النواب، بسبب أزمة ارتفاع الاسعار وتعويم الجنيه لدرجة ان هناك عددا من النواب استبق الاحداث و قاموا بتمرير ورقة للتوقيع بسحب الثقة من الحكومة محملين حكومة المهندس شريف إسماعيل المسئولية عن أزمة الارتفاع الجنونى لسعر الدولار والذى قارب على 18 جنيه بالسوق الموازية "السوق السوداء" وبالرغم من ان الدستور قد اعطي الحق لـ "النواب" بسحب الثقة من الحكومة الا ان المتوقع هو اجراء تعديل وزاري يشمل رئيس الوزراء بالاضافة الي وزراء المجموعة الاقتصادية .

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بدائرة العمرانية، أن الحكومة لم تتعامل مع أزمة ارتفاع سعر الدولار وتركت الأمر للسوق السوداء. “. وقال فؤاد إن الحكومة الحالية بوزرائها عجزت عن السيطرة على التضخم وعجز الموازنة، ومن ثم أصبح من الضرورى الحديث الجدى عن رحيل رئيس الوزراء الحالى، على أن يكون رئيس الوزراء الجديد شخصية اقتصادية تستهدف السيطرة على التضخم وعجز الموازنة لا تقديم حلول للأعراض فقط ..

وأضاف فؤاد أن السيطرة على نسبة التضخم يتطلب سرعة السيطرة على السيولة بالأسواق وضبط سعر الصرف، لافتا إلى ضرورة إيجاد استراتيجية لجلب النقد الأجنبى إلى السوق المصرفى مرة أخرى، قائلاً: «حكومة المهندس شريف إسماعيل بعيدة كل البعد عن جذور الأزمات الاقتصادية بلا خطط واضحة لمواجهة الأزمات والعمل عليها من الجذور، والدليل على ذلك هو التحدث عن التقشف دون وجود خطة واضحة للتقشف، والحديث عن الاستثمار فى ظل انفلات سعر الصرف وتذبذب المعروض من السلع الأساسية فى الأسواق. ترشيد الانفاق فيما قال الدكتور محمد على عبد الحميد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحكومة لم تنجح فى التوصل إلى حلول فى أزمة ارتفاع سعر الدولار، مشددًا على ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات السريعة لوقف الارتفاع الجنونى لسعر الصرف فى السوق الموازى ..

وأضاف عبد الحميد ل »في تصريحات صحفية « أنه يجب على الحكومة ترشيد الاستيراد والإنفاق الحكومى، موضحًا أن قرار استيراد 500 ألف طن من الأرز كان قرارًا خاطئًا فى ظل ما تعانيه الدولة من نقص حاد فى العملة الأجنبية، إلى جانب أن الإنتاج المحلى من الأرز يكفى الاستهلاك إلا أن الحكومة عاجزة عن التعامل مع المحتكرين. وطالب النائب عمرو الجوهري بفتح مكاتب للبنك المركزى بعدد من دول الخليج التى يعمل بها المصريين بالخارج لاستقطاب العملة الأجنبية، مطالبًا سفارات مصر بالخارج التواصل مع الجاليات المصرية لجلب الدولار بأسعار مختلفة، وألا تقيد بالسعر الرسمى له، مطالبًا بإطلاق يد البنوك فى التعامل بحرية مع العملاء ..

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن البنك المركزى وفر مليار و 800 مليون جنيه من الاحتياطى النقدى الأجنبى لتوفير السلع الاستراتيجية لمدة 6 أشهر، لافتا إلى أن مصر تستورد 97 % من الزيوت ..

وطالب الجوهرى بضرورة دعم الفلاح المصرى برفع سعر الأرز، مشيرا إلى أن الحكومة لجأت إلى استيراد الأرز بعد سيطرة عدد من التجار على المحصول المحلى، حيث لجأ الفلاح إلى بيع محصوله لهؤلاء التجار بسعر أعلى من الذى أعلنته الحكومة، حيث أعلنت وزارة التموين سعر توريد الأرز من الفلاحين بقيمة 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و 2400 جنيه لطن الأرز عريض الحبة، وهو المبلغ الذى شعر الفلاحون أنه لا يتناسب مع تكلفة إنتاجه، ولا يحقق هامش ربح مناسب لهم، فى الوقت الذى عرض التجار أسعارا للشراء تراوحت ما بين 3000 – 3200 جنيها للطن، بزيادة 600 – 800 جنيها للطن، عما أعلنته الحكومة، وكان من الطبيعى أن يتوجه الفلاحون لتوريد محصولهم بالكامل إلى القطاع الخاص بدلا من الحكومة. وتابع الجوهرى قائ لً: «من الممكن القضاء على الاحتكار وأن تشترى الدولة الأرز من الفلاح بشكل مباشر وأن ترفع سعر الطن بما يتناسب مع الفلاح، هذا المحصول الاستراتيجى تكلف كمية ضخمة من المياه، ولو ظهر عجز الموازنة بسبب دعم الدولة للفلاح . حرب الشائعات.

و اكد النائب محمد بدوي دسوقي، أن الشائعات حول اتجاه الحكومة لتعويم الجنيه تسببت في ارتفاع سعر العملة الأمريكية لمستويات قياسية، مشيرًا إلى أن الغريب في هذه الشائعات عدم نفي الحكومة لها وتركت الشائعات تتلاعب بالسوق السوداء وسوق العملة في مصر، ونتج عنها إقبال الكثيرين على شراء العملة كسلعة استثمارية، بجانب تخزين البعض للعملة نتيجة الاضطرابات التي يشهدها سوق الصرف ..

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجموعة الاقتصادية التي تدير السياسة المالية في البلاد تتخذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها إحراق الجنيه وإعدامه للأبد، محذرًا الحكومة من الاتجاه نحو تعويم الجنيه أو مجرد فكرة في الوقت الحالي إلا بعد اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية لمواجهة تداعيات تعويم الجنيه، مؤكدًا أن الحل لأزمة الدولار تكمن في زيادة الإنتاج فيما نفي ياسر عمر عضو مجلس النواب، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ما تردد حول انخفاض قيمة الدولار بمقدار 3 إلى 4 جنيهات خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن الانخفاض المشار إليه ليس له أي مبرر في الفترة الحالية. وقال عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة،

في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إنه يتوقع انخفاض سعر الصرف إلى أكثر من هذه القيمة، إلا أن هذا الانخفاض لن يحدث إلا بعد الشروع في اتخاذ خطوات فعلية نحو الإصلاح الاقتصادي..”.. سحب الثقة بالرغم من ان الدستور حدد فى الباب الأول من الفصل الخامس، طبيعة العلاقة بين مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية والحكومة ممثلة عن السلطة التنفيذية، حيث يحق لمجلس النواب مراقبة سياسات وأداء الحكومة . مادة 129 .. سؤال الحكومة من النواب لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها .

مادة 130 .. استجواب الحكومة لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشؤون التى تدخل فى اختصاصاتهم. ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يومًا، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة

مادة 131 .. سحب الثقة من الحكومة مادة 131 .. سحب الثقة من الحكومة لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، وفى كل الأحوال لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد ذاته، وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته. 

مادة 135 .. لجان تقصى الحقائق لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين وإب اغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسبًا فى هذا الشأن، وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. وفى جميع الأحوال لكل عضو فى مجلس النواب الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات من السلطة التنفيذية تتعلق بأداء عمله فى المجل


مصدر الخبر: جريدة الرأي للشعب





مقالات



استطلاع رأي

كيف ترى فرص مصر فى الصعود للمونديال؟

  • جيدة
  • متوسطة
  • ضعيفة
Ajax Loader